“البريد” والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يتفقان على توفير الخدمات المالية عبر منافذ الهيئة

amr talaat
amr talaat

وقعت الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لتوفير الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الاتحاد من خلال مكاتب البريد .

وقع مذكرة التفاهم عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، ومني ذو الفقار رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية الى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية.

وبهدف إتاحة المزيد من قنوات توصيل التمويل للمشروعات متناهية الصغر، ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر للحد من البطالة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري المتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

واشار الصغير إلى أن هذا الاتفاق له اهمية خاصة تتمثل في أنه يساهم في الوصول بخدمات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلى عملائه في مختلف المناطق والقرى والنجوع في كافة المحافظات .

من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 الاف مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية .

بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لأكبر عدد من المواطنين بكل سهولة ويسر خاصة في الدلتا وصعيد مصر .

كما ينص البروتوكول على تسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي ينتجها اصحاب المشروعات الصغيرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد .

وفتح حسابات جارية لعملاء الجهاز وصرف المبالغ التي يقرضها للعملاء وتحصيل أقساط القروض والأخطار لسداد القروض لحظياً .

بالإضافة الى تقديم خدمات البريد السريع وتوصيل الطرود والحصول علي تقرير الاستعلام الائتماني عن عملاء التمويل متناهي الصغر وتبادل المعلومات الشهري بشأنهم من خلال الاتحاد لصالح أعضاء الاتحاد الذي يصعب عليهم الربط المباشر مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني أو التواصل الإلكتروني مع الاتحاد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لدى الهيئة القومية للبريد.

اقرأ ايضاً : جراف | البريد على خريطة التحول الرقمي في مصر

اقرأ ايضاً : حوار| المصرية للاتصالات استثمرت 3 مليار دولار لتحديث البنية التحتية خلال خمس سنوات