يبدو أن صفقة STC و فودافون مصر في مهب الريح، فبعد أن أعلن الجانبان عن توقيع مذكرة التفاهم في فبراير الماضي، تعطلت إجراءات إتمام الصفقة بسبب فيروس كورونا.
وأضافت الشركة أنها بحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال إجراءات متعلقة بالصفقة، بحسب بيان من STC أرسلته اليوم للبورصة السعودية.
صفقة STC و فودافون مصر
وبررت الشركة تأجيل الصفقة قائلة “أنه نظرًا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى مزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 90 يومًا ابتداءً من تاريخ اليوم.”
واضافت “سيعمل الطرفان خلال هذه الفترة على المضي قدماً في إجراءات الصفقة كما هو محدد في مذكرة التفاهم”.
ووقعت شركتي فودافون العالمية و STC مذكرة تفاهم مطلع شهر فبراير الماضي لاستحواذ STC على حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر البالغة 55% مقابل 2.4 مليار دولار.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات المالكة نحو 45% من فودافون مصر وصاحبة حق الشفعة في اسهم الشركة قد عينت المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك لدراسة الخيارات والبدائل الاستثمارية لحصتها في شركة فودافون مصر في ظل الصفقة المتوقعة.
وتدرس المصرية للاتصالات عدة بدائل منها بيع حصتها أو شراء حصة فودافون العالمية بموجب حق الشفعة أو ابقاء الوضع على ما هو عليه.
فودافون تطلب فتوى حماية المنافسة
وكان مسؤول الإعلام، في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قال إن شركة فودافون مصر، تقدمت للجهاز بالفعل، بطلب لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة “فودافون مصر”.
وأشار إلى أن فودافون تقدمت بهذا الطلب للجهاز حتى لا تقع تحت طائلة القانون حال استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة، لكونها تملك شركة محمول منافسة.
وتقدر قيمة الصفقة المحتملة لبيع 55% من فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية بنحو 2.4 مليار دولار.
المصرية للاتصالات تتمسك بحقها في صفقة STC و فودافون مصر
قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة في فبراير الماضي، إنها درست موقفها القانوني بشأن صفقة بيع حصة شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، والذي أكد على سريان جميع حقوقها وبينها حق الشفعة.
وأكدت الشركة، سريان حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر.
وكذلك حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ.
وقالت الشركة إنها ستتخذ جميع الإجراءات لضمان تحقيق أقصى استفادة من تلك الحقوق لكل مساهميها.
وتمتلك المصرية للاتصالات حوالي 45% من أسهم فودافون مصر، والباقي لشركة فودافون العالمية، وتنص اتفاقية المساهمين، على أن للمصرية للاتصالات الحق في شراء أسهم فودافون العالمية إذا رغبت الأخيرة في بيع حصتها، فيما يعرف بـ”حق الشفعة”.
ووقعت فودافون العالمية، في نهاية الشهر الماضي، مذكرة تفاهم، مع شركة الاتصالات السعودية “STC” لشراء حصتها في فودافون مصر، البالغة 55%.
